موقع قناة التحرير
أكد أعضاء في مجلس محافظة نينوى، ترشح 10 أشخاص لمنصب قائممقام سنجار.
ومن المقرر أن تبدأ عملية تدقيق سيرهم الذاتية الأسبوع المقبل، في وقت أرسلت فيه لجنة برلمانية عراقية رسمياً 10 ملاحظات إلى مجلس محافظة نينوى بشأن فتح باب الترشح للمنصب.
وكان باب الترشح للمنصب قد أُغلق يوم الخميس الماضي (22 تشرين الأول 2026)، بعد خمسة أيام من فتحه.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد كاكائي، في تصريحات صحفية، إن 10 أشخاص من أهالي سنجار تقدموا للترشح إلى المنصب، وقدموا سيرهم الذاتية إلى مجلس المحافظة.
ومنذ أحداث 16 تشرين الأول 2017، يُدار منصب قائممقام سنجار بالوكالة، رغم أن اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار، الموقّع بين أربيل وبغداد عام 2020، نص على انتخاب قائممقام جديد للقضاء.
وأوضح كاكائي أن عملية تدقيق السير الذاتية للمرشحين ستبدأ يوم الأحد المقبل (25 تشرين الأول)، على أن يصوّت مجلس المحافظة بعد ذلك على المرشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة.
وحُددت 7 شروط للترشح إلى منصب قائممقام سنجار، وهي:
أن يزيد عمر المرشح على 30 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس، وألا يكون مداناً بموجب 7 مواد من قانون العقوبات، وأن يكون من أهالي نينوى أو مقيماً في المحافظة لمدة 10 سنوات، شريطة ألا تكون إقامته بهدف إحداث تغيير ديموغرافي، وألا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة، وألا يكون عضواً في القوات المسلحة، وألا تقل مدة خدمته الرسمية عن 10 سنوات.
وفي الأول من تموز 2024، أجرى مجلس محافظة نينوى تغييرات في رئاسة 20 وحدة إدارية، من بينها منصب قائممقام سنجار، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف بشأن تلك التغييرات حالت دون إصدار محافظ نينوى أمراً بمباشرة قائممقام سنجار مهامه.
وكان رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان أحمد الجبوري قد وجه 10 ملاحظات إلى مجلس محافظة نينوى، في 21 تشرين الأول، بشأن فتح باب الترشح لمنصب قائممقام سنجار، مشدداً على عدم جواز فتح باب الترشح قبل التحقق قانونياً من شغور المنصب.
وطالب رئيس اللجنة بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بفتح باب الترشح لمنصب قائممقام سنجار، إلى حين صدور قرار قانوني يوضح أسباب عدم تولي المرشح السابق المنصب، رغم تصويت مجلس المحافظة عليه.
ووفقاً للوثيقة، شكّلت لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية لجنة تحقيق للنظر في القضية، وطلبت تزويدها بجميع الوثائق الرسمية المتعلقة بمنصب قائممقام سنجار.
من جانبه، قال محمد كاكائي إن الوثيقة الصادرة عن اللجنة البرلمانية تمثل إحدى القضايا التي يتعين حسمها قبل المضي في إجراءات شغل منصب قائممقام سنجار.
